نامه عراقچی به وزیران خارجه همه کشورها : ساز و کار ماشه را مردود بدانید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس عراقچی در نامه‌ ای خطاب به وزرای خارجه کشورهای مختلف، اعلام کرد: ادعاهای اخیر آمریکا و 3 کشور اروپایی مبنی بر احیای قطعنامه‌ های خاتمه‌ یافته شورای امنیت از طریق مکانیسم ماشه مردود و فاقد وجاهت قانونی است.

این ادعاها کاملاً بی‌ پایه، باطل و فاقد هرگونه مبنای حقوقی بوده و با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ در تضاد آشکار است. چنین اقداماتی نه‌ تنها اعتبار شورای امنیت سازمان ملل را خدشه‌ دار می‌ سازد بلکه اصول دیپلماسی چند جانبه را نیز به‌ شدت تضعیف می‌ کند.

قطعنامه ۲۲۳۱ که با اجماع کامل اعضای شورای امنیت تصویب شد، تمامی قطعنامه‌ های پیشین مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را لغو کرد و چارچوبی مشخص و زمانبندی‌ شده برای پایان دائمی محدودیت‌ های هسته‌ ای تعیین کرد. طبق این قطعنامه، هیچ کشور یا گروهی از کشورها حق تفسیر مجدد یا تغییر یک‌ جانبه مفاد آن را ندارد.

با توجه به خروج یک‌ جانبه آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ و نقض مکرر تعهدات از سوی سه کشور اروپایی، آنها صلاحیت استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ را ندارند و ادعاهای مطرح‌ شده از سوی آنان متناقض و بی‌ اساس است. آغاز فرآیند مکانیسم ماشه و پیش‌ نویس قطعنامه ارائه‌ شده به شورای امنیت نیز آشکارا با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ مغایرت دارد.

هیچ اقدام حقوقی معتبر برای احیای قطعنامه‌ های خاتمه‌ یافته صورت نگرفته و تلاش کشورهای مزبور در واقع نوعی بازنویسی یک‌جانبه حقوق بین‌ الملل و سوء استفاده از نهادهای بین‌ المللی به شمار می‌رود. این اقدامات، رژیم جهانی منع اشاعه هسته‌ای را تضعیف کرده و اعتبار شورای امنیت را زیر سؤال می‌برد.

نه ایران و نه هیچ کشور عضو سازمان ملل ، الزامی برای تبعیت از این ادعاهای غیر قانونی ندارند. بالعکس، شناسایی یا اجرای چنین تدابیری، نقض آشکار حقوق بین‌ الملل محسوب خواهد شد. طبق مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ تمام محدودیت‌ های مرتبط با موضوع هسته‌ ای در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌ طور دائمی منقضی خواهند شد و هرگونه تلاش برای تمدید یا احیای آنها از سوی ایران و کشورهای متعهد به حاکمیت قانون به رسمیت شناخته نخواهد شد.

ایران برای تعامل سازنده و دیپلماسی آماده است و بر ادامه دفاع قاطع از حقوق حاکمیتی و منافع مشروع تأکید دارد. 

از دولت‌ ها درخواست می شود ادعاهای مربوط به احیای قطعنامه‌ های خاتمه‌ یافته را مردود دانسته و از درج چنین تدابیر غیر قانونی در سیاست‌ها و قوانین داخلی اجتناب ورزند. همچنین سایر کشورها را به پاسداشت چند جانبه‌ گرایی و مقابله با سوءاستفاده از نهادهای بین‌ المللی تشویق کنند.

انتهای پیام